به نقل از «همشهری آنلاین»

تایم لاین ویژه مهسا امینی ؛ از لحظه ورود گشت ارشاد تا مرگ ... | روایت کامل از ماجرای تلخ مهسا امینی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۲۴۳

به گزارش همشهری آنلاین، پرونده مرگ مهسا امینی دختر ۲۲ ساله سقزی که در سالن ارشاد ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا به ناگاه نقش بر زمین شد و به کما رفت و دو روز بعد نیز در بیمارستان جان باخت حالا مهم‌ترین پرونده‌ای است که تمامی نهادهای مربوطه در کشور از جمله قوه قضائیه، دادگستری، پلیس، مجلس، وزارت کشور، ستاد حقوق بشر و غیره خود را مسئول پیگیری سریع آن می‌دانند تا هر چه سریعتر علت فوت این دختر جوان مشخص و اعلام و اذهان عمومی روشن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ژینا-‌ مهسا- امینی چند روز قبل همراه پدر، مادر و برادرش برای سفری تفریحی به تهران و خانه اقوامشان آمده بود اما عصر سه‌شنبه هنگامی که همراه برادر و دختر خاله‌اش از مترو حقانی خارج شد مأموران گشت پلیس امنیت اخلاقی به خاطر نوع پوشش از وی می‌خواهند با آنها به مرکز پلیس در خیابان وزرا برود تا در کلاسی که به‌عنوان ارشاد و حجاب برگزار می‌شود شرکت کند اما حدود دو ساعت پس از انتقال وی به مقر پلیس این دختر جوان پس از مکالمه‌ای کوتاه با یکی از کارمندان زن پلیس در سالن ارشاد بی‌هوش شد. 

دقایقی بعد با حضور امدادگران اورژانس مهسا را به بیمارستان کسری منتقل و پزشکان سطح هوشیاری وی را بسیار پایین اعلام کردند. آنچه در نخستین اظهار نظر پزشکان اعلام شده سکته قلبی و مغزی علت به کما رفتن مهسا بود. با این حال بررسی‌های تخصصی برای علت این حادثه آغاز شد اما دو روز بعد یعنی عصر پنجشنبه ۲۳ شهریور خبر فوت مهسا اعلام شد. 

بدین ترتیب پس از تحویل جسد وی به پزشکی قانونی برای بررسی و تعیین علت اصلی مرگ، شامگاه جمعه پیکر مهسا به خانواده‌اش تحویل شد تا برای دفن به زادگاهش سقز منتقل شود. صبح شنبه ۲۶ شهریور نیز پیکر این دختر جوان در آرامستان آیچی شهر سقز به خاک سپرده شد.

دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور

پس از اعلام خبر فوت مهسا امینی، رئیس‌جمهور به وزیر کشور دستور داد جزئیات حادثه رخ داده برای مهسا امینی را با فوریت و دقت مورد بررسی قرار داده و گزارش نتایج حاصله را ارائه کند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پیرو انتشار اخباری درباره اتفاقات رخ داده برای یک خانم جوان، به وزیر کشور دستور داد، علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به‌صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند. در پی دستور رئیس‌جمهور، احمد وحیدی وزیر کشور نیز معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را مسئول رسیدگی به حادثه مهسا امینی کرد. وحیدی خطاب به سید مجید میراحمدی تأکید کرد: با توجه به دستور رئیس‌جمهور در خصوص حادثه پدید آمده برای خانم مهسا امینی، علت حادثه را با فوریت و دقت به‌صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.

اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

در حالی که نخستین گمانه زنی‌ها در مورد علت این حادثه برخورد فیزیکی پلیس با این دختر بود اما پلیس به محض فوت او در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد. در اطلاعیه پلیس آمده بود: در اجرای دستور فرمانده کل انتظامی کشور مبنی بر رسیدگی دقیق به این موضوع در  فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در همان ساعات اولیه حادثه فوق، بلافاصله رسیدگی به آن بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت براساس نتایج به دست آمده و بازبینی دوربین‌های مداربسته نامبرده روز سه‌شنبه مورخ ۲۲ شهریور جاری به همراه تعدادی از افراد به‌دلیل پوشش نامناسب توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ  ارشاد  و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شدند که وی در جمع سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان جهت مداوا منتقل می‌شود که متأسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد. لازم به ذکر است، تصاویر ضبط شده دوربین‌های مدار بسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط اورژانس به رؤیت خانواده وی رسیده است. توضیح اینکه بر اساس رسیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ گونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام نشده است.

از پلیس خواستیم ادله حادثه جمع‌آوری شود

احمد وحیدی وزیر کشور در ارتباط زنده تلویزیونی درباره حادثه رخ داده برای مهسا امینی اظهار داشت: با وزارت بهداشت و پزشکی قانونی صحبت‌ها انجام شده تا با بررسی‌های کارشناسی شده علت فوت ایشان را اعلام کنند. همزمان از فرماندهی فراجا نیز خواسته شده که دلایل و موضوع این حادثه را جمع‌آوری کنند.
وزیر کشور در پایان نیز گفت: ممکن است اظهارنظرهایی شود که با واقعیت فاصله داشته باشد ولی تمامی دستگاه‌ها به‌دنبال این هستند که علت فوت را سریعاً اعلام کنند.

پیگیری سریع در قوه قضائیه

رئیس کل دادگستری استان تهران به‌دنبال این حادثه از نماینده ویژه وزیر کشور و پزشکی قانونی خواست هرچه سریعتر گزارش‌های خود را به قوه قضائیه ارسال کنند تا روند بررسی پرونده مهسا امینی تسریع شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،  القاصی مهر پس از صدور دستور بررسی پرونده علت فوت مهسا امینی در هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، از نماینده تعیین شده وزیر کشور و کارگروه مربوطه در پزشکی‌قانونی خواست در اسرع وقت گزارش‌ها و جمع ‌بندی‌های خود را به قوه قضائیه ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان  تهران تأکید کرده روند بررسی‌های دقیق قضایی از همان ساعات اولیه وقوع این اتفاق آغاز شده است. القاصی مهر همچنین تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها در مراحل مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد و مردم شریف مطمئن باشند قوه قضائیه و مدعی العموم پیگیر این موضوع هستند و این پرونده به‌صورت ویژه، سریع و دقیق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بررسی ابعاد حادثه در مجلس شورای اسلامی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای ‌اسلامی به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مأموریت داد تا همه ابعاد حادثه رخ داده برای «مهسا امینی» را با قید فوریت و دقت بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
در پیام رئیس مجلس آمده است: اتفاق تلخ اخیر برای یکی از بانوان در یکی از بخش‌های پلیس تهران، سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و تأسف شدید اینجانب شد.

در این زمینه ضمن تأکید بر اینکه فصل الخطاب همه برای موضوعات مختلف از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی باید عمل به قانون و رفتار قانونمندانه باشد، به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  مأموریت می‌دهم همه ابعاد این موضوع را با قید فوریت و دقت بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. در صورتی که در گزارش کوتاهی و تقصیری مشاهده شد، در گزارش ارائه شده، الزامات لازم برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد مورد توجه قرار گیرد.

مأموریت هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مأمور به انجام بازرسی‌ و بررسی‌های لازم در خصوص علل و چگونگی بروز عارضه جسمی برای خانم مهسا امینی شد.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، به‌دنبال وقوع عارضه جسمی برای خانم «مهسا امینی» در یکی از مراکز پلیس و در اجرای دستورالعمل اجرایی «بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «سند امنیت قضایی»، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون قضایی و دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا به قید فوریت در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه برای فرد مورد اشاره، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از دستور خود خطاب به دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با یادآوری این مقوله که عمل و اقدام تمامی دستگاه‌ها، در هر شرایطی باید استوار بر قوانین و مقررات باشد، تأکید کرد: در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضایی، بیانگر وقوع تخلف، اهمال و یا کوتاهی باشد، قطعاً موضوع بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به هیأت مرکزی با ریاست رئیس محترم قوه قضائیه کتباً گزارش و با اولویت در مرجع قضایی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

توضیح پزشکی قانونی

مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در ارتباط زنده تلویزیونی گفت: نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن مهسا امینی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام شد. کمیسیون ویژه بررسی تخصصی علت فوت خانم مهسا امینی در اولین فرصت بعد از دستور ویژه دادستان تهران تشکیل شد و اقدامات اولیه برای معاینه مصدوم قبل از فوت انجام شد.  

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: همه معیارها و شاخص‌هایی که باید در معاینه ظاهری وی در زمان حیات انجام می‌شد، صورت گرفت و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام بود که متأسفانه منتهی به فوت وی شد.

فروزش بیان کرد: با اطلاع از فوت وی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در پی دستور مقام قضایی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان و با انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران اقدام به معاینه ظاهری و کالبد گشایی پیکر متوفی کردند. تیم پزشکی قانونی با بررسی دقیق و کامل با اعمال دقت مضاعف در معاینه و کالبد گشایی و بررسی تمامی معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت به لحاظ ظاهری و اعضای داخلی اقدام کردند.

فروزش گفت: نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن متوفی برداشته و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام شد.به محض حصول نتایج آزمایش‌های ارسالی با در نظر گرفتن نتایج معاینه و کالبدگشایی، آزمایش‌های انجام شده مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نامبرده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته‌های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه‌ای که به دستور دادستان در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده، نسبت به تعیین علت فوت اقدام و به مقام قضایی ارسال خواهد شد.

سردار حاجیان سخنگوی فراجا نیز در این باره گفت: چون موضوع تخصصی هست، بنده نمی‌خواهم علت مرگ را اعلام کنم و پزشکی قانونی باید علت مرگ خانم مهسا امینی را مشخص کند. با توجه به حادثه‌ای که در مقر امنیت اخلاقی تهران بزرگ در تاریخ ۲۲ شهریور اتفاق افتاد مراتب بلافاصله به نظر فرمانده انتظامی کل کشور که در شلمچه حضور داشتند رسید و ایشان دستورات لازم را به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صادر کردند که موضوع به‌صورت دقیق و بدون هیچگونه ملاحظه‌ای بررسی شود.

ارسال پیام‌های تسلیت

به دنبال حادثه فوت مهسا امینی دختر ۲۲ ساله سقزی برخی مقام‌های کشوری با ابراز تأسف از این حادثه پیام‌های تسلیتی به خانواده این دختر جوان ارسال کردند.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در واکنش به درگذشت «مهسا امینی» نوشت: درگذشت غم‌انگیز خانم ‎مهسا امینی را به خانواده آن مرحومه، بویژه پدر و مادر داغدارش، ‎تسلیت عرض می‌کنم. تلخی برخی اتفاق‌ها براحتی فراموش نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در پیامی ضمن عرض تسلیت به پدر، مادر و تمامی بازماندگان مرحومه مهسا امینی، از پیگیری و بررسی این پرونده توسط دستگاه قضایی استان خبر داد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز با عرض تسلیت به خانواده مهسا امینی،با اشاره به اینکه چندین واحد قضایی و غیرقضایی دستوراتی را برای تحقیق و بررسی صادر کرده‌اند و تیم‌های ویژه و تخصصی نیز تشکیل شده است، تأکید کرد تحقیقات و اعلام نتایج نباید مشمول مرور زمان شود و فرایند طولانی را طی کند. وی، همچنین از مسئولان قضایی ذیربط درخواست کرد تا چنانچه قصور یا تقصیری در این پرونده مشاهده شد، با مسببان و عوامل و مرتکبان این وضعیت، برخورد قانونی فوری صورت پذیرد.

کد خبر 706549 منبع: ایران برچسب‌ها خبر مهم مهسا امینی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم مهسا امینی هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی رئیس کل دادگستری استان تهران کل پزشکی قانونی استان تهران خانم مهسا امینی دختر جوان امنیت اخلاقی رخ داده فوریت و دقت تهران بزرگ قوه قضائیه رئیس جمهور دستور رئیس وزیر کشور فوت مهسا نمونه ها بر اساس علت فوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان

مادام که یکان‌یکان مردم به اندازه وسع خود در مقابل سخنان غلط برخی رجال سیاسی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"همه اختیارات را گرفتند اما دچار مشکل هستند"

صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد با بیان اینکه در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند، گفته است: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

به گزارش مشرق، او با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه -اما- با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

قالیباف با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. [1]

*پیش از این هم تأکید شده بود که مجلس باید درباره علت مشکلات با مردم صحبت و از ابزار نطق استفاده کند.

انتظار نخست از مجلس این است که جامعه بصورت شفاف‌تری بداند چرا مثلا در رویکردهای بانک مرکزی با دو مشکل مدیریتی و اقتصادی مواجهیم و یا مسئول وضعیت فعلی ارز کیست؟ همینطور ایضا چرا هیچ طرح جامعی در رویکرد اقتصادی مربوط به ارز وجود ندارد!؟

"جدّیت قالیباف" که قبلا نیز مورد اذعان نمایندگان قرار گرفته است؛ می تواند راهگشای وضعیت کنونی باشد.

***

ضرورت عکس‌العمل مردم در مقابل اغلاط سیاسیون

علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است:

"می‌خواهید خطرها -را- کمتر و دور کنید و امنیت کشور و نظام بالا برود؟ باید فاصله دولت و مردم را کم کرده و مردم را با نظام همراه‌تر کنید. این احترام‌گذاشتن به مردم، ‌ شناخت حقوق مردم و رعایت حقوق مردم است. در آیه قرآن صراحتا آمده است که خدا به پیامبر می‌گوید اگر تو آدم سخت‌گیری بودی، مردم از کنار تو پراکنده می‌شدند. در آیه دیگری داریم که می‌گوید مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ یعنی این پیامبر با مردم و مسلمان‌ها مهربان است. بنابراین حاکمان‌ هم باید با مردم مهربان باشند. "[2]

*مردم باید از بین رجال و فعالان سیاسی؛ دوستان و دشمنان خود را به خوبی بشناسند. راه شناخت نیز رصد عقلانیت و میزان انطباق تحلیل ها با واقعیت های موجود است.

مثلا در صحبت های نمازی دیده می شود که پیش فرض او نه تنها هیچ نشانی از مثبتات کشور ندارد بلکه تصویر یک فضای جنگی در پیرامون و درون کشور است. آنهم کشوری که فاصله حکومتش با مردم زیاد است، احترام مردم حفظ نمی شود و حاکمیت هم با مردم مهربانی ندارد! (در پیش و پس سخنان نمازی نیز همین پیش فرض مورد اشاره شده وجود دارد)

آیا اینها واقعیت کشور ماست؟

آیا میتوان چنین تصور سیاهی را در قبال کشوری داشت که به 3 قدرت هسته ای اما بی عقل جهان حمله نظامی پیروزمندانه داشته تا حق خود را احقاق کند؟

آیا تصور ظالم بودن حکومت در قبال ایران صحیح است در حالی که فیلم هایی از ضرب و شتم برخی مأموران پلیس توسط عناصر خاطی خیابانی منتشر می شود، میزان کمک های خیریه مردم به نهادهای امین حکومتی همه ساله زیادتر می شود و رهبر مملکت نیز بر حق الناس بودن رأی مردم تأکید دارد و اصلی ترین حافظ آن است...

پس می بینیم که جز استبعاد از عقل چیزی در سخنان و مواضع نمازی نیست و البته مادام که یکان یکان مردم به اندازه وسع خود به چنین سخنان غلطی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.

در این زمینه مثال بسیار است که متأسفانه شاهد عکس العملی از طرف جامعه نبوده ایم! از آن سخنران که ادعای شنیدن صدای امام زمان را مطرح کرد تا آن فعال ستادی اصلاح طلب که صراحتا بر "تحریم انتخابات" تأکید داشت و یا آنکه در روزگار شرایط اقتصادی خوبتر کشور از "وضعیت ته درّه" سخن گفت.

***

آغاز "گشت ارشاد مسئولان" توسط رادان

مشرق گزارش داد: سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی در جمع استادان و طلاب مدرسه عالی فقهی امام علی بن موسی الرضا(ع) گفته است:

"۳۲ سازمانی که در این نظام مسئول بودند برای ساماندهی حجاب و عفاف نه تنها کار خودشان را نمی‌کنند بلکه شبهه و شک و تردید در دل مردم نیز می‌اندازند. دل کسانی که ایجاد شبهه و شک و تردید می‌کنند، تسخیر دشمن شده است. "[3]

*نمی توان و نباید از کنار سخنان سردار رادان به سادگی گذشت.

او نه آمریکا یا اسرائیل بلکه صراحتا نهادهایی در درون کشور را خطاب قرار داده و می گوید آنها به وظایفشان در حوزه حجاب عمل نمی کنند و بلکه حتی برخی از آنها ایجاد شبهه و تردید نیز می کنند!

اگرچه انتظار بود رادان صراحتا از این نهادها اسم بیاورد اما لازم است که در یک رویکرد حاکمیتی؛ این سازمانها و مسئولان آنها شناسایی و به مردم معرفی شوند. زیرا با سخنان سردار رادان یعنی عملا شاهد یک کژ کارکردی سیستمی هستیم.

در این زمینه البته قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نقش ویژه‌تری برای پاکسازی فوری سیستم دارند.

لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی خود در سال 80 پیرامون مسئولانی که آرمان های اسلامی و قانونی نظام را قبول ندارد، فرموده اند:

"اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. "

***

1_mshrgh.ir/1597009

2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1471895

3_mshrgh.ir/1597230